أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع يحدد سقوف أجور الشحن البحري، رقم (31) لسنة 2021، والذي حدّد بموجبه سقوف اجور الشحن البحري إلى المملكة.
وبحسب ما ورد في أمر الدّفاع، يكون الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:
أوّلاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار)، وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).
ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار)، وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).
ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار)، وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).
وقد حدّد رئيس الوزراء موعد سريان أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 1/7/2021 ولغاية نهاية العام، على أن يتمّ وقف العمل بأيّ نص أو تشريع يخالف أيّ حكم من أحكامه.
ويأتي إصدار أمر دفاع يحدد سقوف أجور الشحن البحري نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وأثرها على أجور الشحن البحري وارتفاعها بنسب عالية تعادل أضعاف الأجور قبل الجائحة. ولتجنب انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، وبهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والتجّار والحدّ من ارتفاع أسعار البضائع المستوردة؛ وتمكين الاقتصاد من استرداد عافيته.