نحن في شركة الطريق الصحيح للخدمات اللوجستية نؤمن بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك لأن شركتنا واحدة من أفضل شركات الشحن والنقل في الأردن، لذا فإن جميع موظفينا ومقاولينا يتحملون مسؤولية الالتزام بهذه السياسة. ونتوقع من جميع الموردين والمصنعين ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى الشركات الفرعية والشركات التابعة والمقاولين المتعاونين، أن يتبنوا نفس الالتزامات التالية:
- عدم استخدام عمالة الأطفال.
- عدم استخدام العمل القسري أو الإكراهي أو الإجباري.
- عدم التعرض للعقاب البدني أو التهديد بالعنف أو أي أشكال أخرى من التحرش الجسدي أو الجنسي أو النفسي أو اللفظي أو الإساءة أو التخويف.
- معاملة جميع الموظفين بكرامة واحترام.
- عدم التمييز في ممارسات التوظيف والتعيين بناءً على العرق أو الدين أو العمر أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي أو العرق أو التوجه الجنسي أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو أي فئة أخرى محمية قانونًا.
- احترام حقوق الموظفين في تأسيس الجمعيات والتنظيم والمفاوضة الجماعية بطرق قانونية وسلمية، دون أي عقاب أو تدخل.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، وضمان الوصول المعقول على الأقل إلى المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية والسلامة من الحرائق والإضاءة والتهوية المناسبة.
- عدم الاساءه لأي موظف يقدم تقريرًا بحسن نية عن سوء المعاملة أو التنمر أو التمييز أو المضايقة أو أي انتهاك للقانون، أو من يساعد في التحقيق في أي تقرير من هذا القبيل.
- الامتثال لجميع قوانين ولوائح الأجور والساعات المعمول بها وتقديم المزايا المفروضة قانونًا.
- الامتثال لجميع القوانين واللوائح البيئية المعمول بها.
- استمرار تقييم عملياتنا التجارية لتحسين الكفاءة وتقليل الأثار البيئية.
- توفير الموارد لتشجيع وتسهيل مشاركة الموظفين في العمل التطوعي والخدمات المجتمعية والأنشطة الخيرية.
- الامتثال لجميع القوانين المتعلقة بالرشوة والابتزاز وأشكال الفساد الأخرى.
- الامتثال لجميع القوانين واللوائح والمعاهدات ومعايير الصناعة المحلية والوطنية والدولية المعمول بها، بما في ذلك تلك المتعلقة بتوفير المنتجات أو الخدمات والتسعير وبيع وتوزيع المنتجات و/أو الخدمات ذات الصلة.
- إعلام جميع الموظفين بهذه السياسة ونشر نسخة منها في مكان يسهل الوصول إليه بشكل دائم.
تمت الموافقة على هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة لدينا، وسيتم مراجعتها وتحديثها سنويًا حسب الحاجة لمواكبة التطورات المستجدة.